شاید بهتر بود این انجمن به‌جای برشمردن مشکلات احتمالی خودروهای کارکرده وارداتی، بیشتر بر بخش دوم نامه خود یعنی شکل‌گیری فضای رقابتی نابرابر برای خودروهای داخلی و خارجی به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری تاکید می‌کردند. آن‌هم در شرایطی که توصیه مجلسی‌ها به دولت، تعیین تعرفه پایین برای واردات خودروهای دست‌دوم در آیین‌نامه بوده و برخی اعضای کمیسیون صنایع هشدار داده‌اند که مجلس نسبت‌به این موضوع حساس است و اگر جز این باشد، آیین‌نامه مربوطه ازسوی رئیس مجلس رد خواهد شد.
اما عدم‌توجه به این مهم، نه‌تنها صدای خودروسازان، بلکه صدای قطعه‌سازان را هم درآورد و انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با ارسال نامه‌ای به سران سه قوه خواستار بازبینی این مصوبه و لغو مصوبه واردات خودروهای کارکرده شد؛ نامه‌ای که به دلیل نارضایتی عمومی از وضعیت صنعت و بازار خودرو، با واکنش منفی برخی فعالان و کارشناسان این حوزه و افکار عمومی مواجه شد.
این در حالی است که انتظار خودروسازان در قبال واردات خودروهای کارکرده چیز دیگری بود؛ تاجایی‌که انجمن خودروسازان به استناد الحاقیه اخیر که واردات خودرو را علاوه بر واردکنندگان برای همه افراد جامعه مجاز دانسته، خواستار صدور مصوبه‌ای از سوی شورای اقتصاد برای خروج خودرو از فهرست کالای انحصاری شده است. اما بسیاری از کارشناسان، این درخواست را عجولانه ارزیابی کردند، چراکه واردات خودروهای صفرکیلومتر نیز به‌رغم وعده 200هزار دستگاهی (که قرار بود طی سه‌ماهه پایانی سال گذشته و سه‌ماهه نخست امسال محقق شود)، در خم کوچه هزار دستگاه اول باقی مانده است!
در واکنش به همین موضوع، مدیرعامل ایران‌خودرو اخیرا تاکید کرد که این خودروساز به‌رغم مشارکت در واردات خودروهای صفرکیلومتر، به سمت واردات کارکرده‌ها نخواهد رفت و اعتقادی به واردات این‌گونه خودروها ندارد.
بر این اساس، به‌نظر می‌رسد در ماده 13 قانون ساماندهی صنعت خودرو سعی شده است، به‌جای مروارید آزادسازی قیمت، خودروسازان را با سنگ‌بدل اجازه واردات دست‌دوم‌ها راضی کنند که قطعا کمکی به تولید نمی‌کند.
بر این اساس، باید اذعان داشت؛ درصورت تحقق واردات خودرو اعم از نو و کارکرده با تیراژ بالا و تعرفه پایین، راه صواب؛ لغو قیمت‌گذاری دستوری با شرط افزایش کمی و کیفی قابل تولید مبتنی‌بر نیاز بازار است، نه صدور اجازه واردات خودروهای دست‌دوم برای خودروسازان داخلی!