برنامه کمیسیون صنایع مجلس برای استفاده از ظرفیت معادن
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه طرح اصلاح قانون معادن را در دستورکار داریم، تصریح کرد: برای بررسی این طرح جلسات بسیاری برگزار شده است و ظرف ۳ هفته آینده برای رسیدگی به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: یکی دیگر از اولویت اصلی ما در حوزه قانونگذاری، تنقیح قوانین است تا قوانین دست و پاگیر را حذف کنیم، که این موضوع آماده شده و به صحن علنی مجلس ارسال شده است.
اقدامات نظارتی؛ از بررسی استیضاح وزیر صمت تا تدوین گزارش نظارتی درباره دولت الکترونیک
طاهری در تشریح اقدامات نظارتی کمیسیون صنایع و معادن، گفت: عمده تمرکز کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم نظارت بر اجرای قوانین پایه‌ای حوزه تولید است زیرا میزان اجرایی شدن این قوانین در کشور کم و حدود ۳۵ درصد بوده است، تلاش می‌کنیم که موضوع حمایت از تولید در گزارش‌های نظارتی به درستی محقق شود.
وی با بیان اینکه تمرکز بر برنامه هفتم توسعه دیگر اولویت کمیسیون صنایع و معادن است، اضافه کرد: برای تعیین اولویت‌ها جلسات بسیاری با نمایندگان اندیشکده‌ها، اتاق بازرگانی، پژوهشکده‌ها و مرکز پژوهش‌ها جلسه برگزار شده است تا در برنامه هفتم توسعه به همه موضوعات مربوط به معدن، صنعت، پتروشیمی، آی سی تی رسیدگی شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بررسی تحقیق و تفحص‌های متعدد، طرح استیضاح وزیر صمت و رسیدگی به سوالات نمایندگان از وزرا را از دیگر اقدامات نظارتی کمیسیون صنایع و معادن مجلس برشمرد.
طاهری افزایش چشم‌گیر حقوق دولتی معادن در قانون بودجه را یکی دیگر از دستاوردهای کمیسیون صنایع و معادن برشمرد و ادامه داد: با پیگیری کمیسیون مقرر است که این حقوق سامانه‌ای شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به بررسی اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در کمیسیون صنایع و معادن، گفت: به منظور توسعه حوزه پتروشیمی اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد بازنگری قرار گرفت تا فعالیت‌های توسعه‌ای مربوط به این حوزه با سرعت بیشتری انجام شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: مشکلات موجود در بازار و صنعت خودرو موجب شد که کمیسیون صنایع و معادن از روزهای ابتدای فعالیت، تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو را به عنوان یکی از اصلی‌ترین نسخه‌ها برای رفع این مشکل در دستورکار قرار دهد بنابراین واردات خودرو پس از تلاش بسیار کمیسیون صنایع و معادن تصویب و به قانون تبدیل شد تا بتوان با واردات میزان عرضه خودرو به بازار را افزایش داد و نابسامانی موجود را رفع کرد، اکنون نیز لایحه‌ای به منظور اصلاح ماده (۱۰) این قانون درباره اصلاح سازوکار اسقاط خودرو در دست بررسی است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: کمیسیون صنایع و معادن تلاش می‌کند که دولت سند راهبردی توسعه صنعت کشور را آماده کند تا خلا موجود برطرف شود؛ هرچند سندهایی در این زمینه نوشته شده اما به نظر می‌رسد این سندها بیشتر برنامه وزرا بوده است.