شماره‌ گذاری کِشنده‌ های وارداتی متوقف نشده است

واردات کامیون‌ها و کشنده‌ها در دو سال اخیر، حاشیه‌های بسیاری را به همراه داشته است. این خودروها با ورود به گمرک کشور، گرچه قرار بود مشکلات بازار خودروهای تجاری باری را کم کنند، اما برخلاف انتظار روزبه‌روز بر حجم آن‌ها افزوده شد؛ از مشکلاتی که بر سر راه ترخیص این خودروها به وجود آمد تا مسائل مربوط به تامین قطعه و خدمات پس از فروش، همه مسیر واردات را دشوار و بسیاری از متقاضیان این خودروها را در مراحل اولیه از مشارکت در این طرح منصرف کرد. حالا نیز در تازه‌ترین اظهارنظرها به‌نظر می‌رسد مشکلاتی درخصوص شماره‌گذاری این خودروها به وجود آمده است. هرچند وزارت صمت این موضوع را تکذیب کرده، اما نگاهی به وضعیت رانندگانی که برای خرید کشنده‌های وارداتی اقدام کرده‌اند، نشان می‌دهد شماره‌گذاری تنها یکی از مشکلاتی است که این افراد با آن روبه‌رو شده‌اند.

نقش کامیون‌های وارداتی در کنترل قیمت‌ نمونه‌های چینی‌

بر این اساس، قرار بود کشنده‌های کارکرده به کمک خودروهای داخلی بیایند و هرچه سریع‌تر کشنده‌های فرسوده با مدل‌های به‌روزتر اروپایی جایگزین شوند. این طرح اما حالا هم با وقفه‌های متعددی روبه‌رو شده و حدود دو سال است که برخی خریداران این خودروها منتظر دریافت خودرو مانده‌اند و اسیر مانع‌تراشی‌های سازمانی شده‌اند.

بر این اساس، قرار بود کشنده‌های کارکرده به کمک خودروهای داخلی بیایند و هرچه سریع‌تر کشنده‌های فرسوده با مدل‌های به‌روزتر اروپایی جایگزین شوند. این طرح اما حالا هم با وقفه‌های متعددی روبه‌رو شده و حدود دو سال است که برخی خریداران این خودروها منتظر دریافت خودرو مانده‌اند و اسیر مانع‌تراشی‌های سازمانی شده‌اند.

معطلی دوساله برخی متقاضیان واردات کشنده‌های دست‌دوم

وی افزود: «این افراد با هزینه‌ای که بیش‌از یک‌سال پیش پرداخت‌ کرده‌اند، تنها می‌توانند خودروهای قدیمی را در بازار خریداری کنند و به حوزه حمل‌ونقل بازگردند.»

فارغ از آن‌که امروز مشکل کامیون‌های دست‌دوم وارداتی، پلاک‌گذاری و ترخیص است یا تامین قطعه و خدمات پس از فروش، باید به این موضوع توجه داشت که بسیاری از خریداران این خودروها، هزینه‌های سنگینی را تا امروز بابت آن‌ها پرداخت کرده‌اند، اما هنوز خودرویی دست آن‌ها را نگرفته است. نباید از این موضوع هم غافل بود که این کامیون‌ها و کشنده‌ها برخلاف خودروهای سواری، محصولاتی لوکس نیستند، بلکه ابزار کار مالکانشان محسوب می‌شوند. این در حالی است که برخی مالکان کامیون‌های فرسوده، برای مشارکت در این طرح از وام‌های سنگین استفاده کرده و به دلیل آن‌که خودروهای خود را دریافت نکرده‌اند، قادر به بازپرداخت این تسهیلات نیستند؛ یعنی مشارکت در طرح بهینه‌سازی ناوگان تجاری برای این افراد در واقع «دو سر باخت» بوده است.

واردات این خودروها می‌توانست تاثیر بسیار چشمگیری بر بازار داخلی داشته باشد، اما حضور دلالان و سودجویان در این طرح، هم بازار وارداتی‌ و هم بازار خودروهای داخلی را با مشکلات بسیاری همراه کرد که مهم‌ترین آن‌، از دست رفتن قدرت خرید رانندگان است؛ مانند بسیاری از اقشار جامعه، رانندگان نیز تضعیف شده و توانایی خرید و تعویض کامیون‌ را از داده‌اند.

واردات این کامیون‌ها سبب شد قیمت‌ محصولات موجود در بازار هم در رقابت با این خودروها افزایش پیدا کند. از این رو، مالکان خودروهای فرسوده و متقاضیانی که در این طرح مشارکت داشته‌اند، حتی امیدی به خرید مدل‌های موجود در بازار هم ندارند. به گفته روشنی، درصورتی‌که این افراد از خرید خودروهای وارداتی انصراف داده و همین امروز پول خود را پس بگیرند، باز هم نمی‌توانند خودرو جدیدی را از بازار داخلی خریداری کنند.

به‌گفته فعالان بازار خودروهای سنگین، تنها فایده واردات کامیون‌ها دست‌دوم اروپایی به‌رغم تیراژ محدودشان این بود که مانع از رسیدن قیمت‌ نمونه‌های چینی به 10میلیارد تومان شدند.