مرگ تدریجی در انتظار برخی صنایع

حال باید دید دولت و تصمیم‌گیران بخش صنعت پس از سال‌ها رفتار کج‌دارومریض با این شیوه قیمت‌گذاری و تولید و فروش آیا به راه‌حلی برای ساماندهی وضعیت فعلی خواهند رسید و شرایط را برای قطع دست دلال و آزادی عمل کارخانه‌ها در تولید و توسعه فراهم خواهند کرد یا خیر.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245058/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9

در چنین شرایطی است که برخی شرکت‌های دولتی تولیدکننده در صنعت تایر با سوءاستفاده از بازار دو نرخی زیان رسمی خود را در خفا جبران می‌کنند اما شرکت‌های وابسته به سازمان‌های دولتی و نهادهای به‌دلیل نداشتن امکان ورود به بازارهای غیررسمی اعم از بازار سیاه داخلی و یا بازار قاچاق به کشورهای همسایه دچار رخوت و مرگ تدریجی خواهند شد.

قیمت‌گذاری دستوری این روزها به سمی مهلک برای برخی صنایع تبدیل شده است اما وقتی همین شیوه قیمت‌گذاری برای تامین‌کنندگان مواد اولیه اجرا نمی‌شود بنابراین تولیدکنندگان ازیک‌سو مواد اولیه را با نرخ رقابتی در بورس کالای داخلی یا با ارز گران از خارج کشور تامین می‌کنند اما از سوی دیگر توان تامین مالی از منابع بانک‌ها را به دلیل سود بالا ندارند.

فارغ از اینکه همین سود ۱۷درصدی نیز برای صنعتی مانند تایرسازی به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. زیرا کارخانه‌های تولید تایر به اذعان مدیران خود با سودهای کمتر از ۱۰‌ذرصد به تولید و فعالیت صنعتی ادامه می‌دهند.

عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

تهیه مواد اولیه اصلا موضوع پیچیده‌ای نیست و با یک حساب و کتاب ساده هم می‌توان به اهمیت آن پی برد. صنایع برای بقا به واسطه خرید مواد اولیه موردنیاز و نوسازی و ارتقای خطوط تولید از گذشته تاکنون به شبکه بانکی کشور وابسته بوده‌اند و حیات خود را با وام‌های بانکی و حمایت این شبکه پولی حفظ کرده‌اند.

بخوانید:  استخدام مونتاژ کار با بیمه در فن گستران خودرو توسن در کمالشهر البرز

نرخ وام‌ها به بیش‌از ۲۴درصد رسیده این در حالی است که در خوشبینانه‌ترین حالت کارخانه‌های صنعتی اگر مشمول قیمت‌گذاری دستوری نشوند با این حال نمی‌توانند بیش‌از ۱۷درصد سود در صورت‌های مالی خود ثبت کنند.

حالا اما بسیاری از صنایع با فرآیندی دستوری از بالا به پایین مجبور به حفظ قیمت کالاهای خود در بازار هستند و دولت نیز نام آن را قیمت‌گذاری دستوری گذاشته است اما دولت به شبکه بانکی کشور دستوری برای پایین نگه داشتن نرخ سود وام‌های پرداختی به کارخانه‌های صنعتی صادر نکرده است.