مالکان جدید خودروها نیز با نصب پلاکهای جعلی، آنها را در تالارهای عروسی به زوجهای جوان یا در موسسههای اجاره خودرو، به صورت روزانه به برخی مشتریان علاقهمند کرایه میدهند و تا زمان کشف و ضبط خودرو قاچاق ازسوی نهادهای مربوطه، با همین فعالیتها سودهای کلانی هم به جیب میزنند. اگرچه اتباع خارجی خودرو خود را با قیمت جهانی به فروش میرسانند، اما باتوجه به تفاوت قیمت در داخل و خارج کشور، معاملات همچنان برای افراد دخیل در این ماجرا سودآور است. ازجمله کشفیات پاییز سال گذشته، توقیف دو دستگاه بنز و یک دستگاه لکسوس در شهرستان رودبار، توقیف یک دستگاه بنز در شهرستان ماسال و توقیف یک دستگاه بنز در آستارا بوده است.
با یک حساب سر انگشتی، هر خودرو قاچاق تا زمان توقیف احتمالی دستکم بین ۱۰۰ تا ۸۰۰درصد سود میرساند و همین امر موجب میشود متخلفان و اتباع، ریسک توقیف و سایر تبعات احتمالی را به جان خریده و وارد این معاملات غیرقانونی شوند. ازآنجاکه دسترسی به مالکان اصلی این خودروها توسط نهادهای قضایی امکان پذیر نیست، حتی با فرض شناسایی و توقیف خودروهای قاچاق در همان روزها و هفتههای اولیه، این افراد در عمل از اعمال قانون و پرداخت جریمههای احتمالی نیز شانه خالی میکنند.
علاوه بر مسائل اقتصادی و تفاوت قیمت، بخش عمده این پدیده به خلأ قانونی در این زمینه بازمیگردد؛ زیرا هیچیک از ماموران و کارمندان گمرک و نیروی انتظامی نمیتوانند از نظر قانونی اقدام خاصی در مورد اتباع خارجی انجام دهند که با خودرو شخصی وارد کشور شده و سپس بدون خودرو از مرز خارج میشوند، زیرا قانون در این زمینه سکوت کرده است.
چندی پیش سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه قاچاق خودروها با قاچاق بقیه کالاها فرق اساسی دارد، در این باره گفت: «اشخاصی که با خودروهای گذر موقت وارد کشور میشوند، اگر خودرو را در کشور بگذارند و خودشان خارج شوند، متوجه نمیشویم زیرا باید ارتباط بین همه دستگاهها و خودروهای وارداتی عبورموقت با پلیس راهور و گذرنامه در قالب سامانه جامع و یکپارچه و کارآمدی برقرار باشد تا این اشخاص قابلرصد باشند؛ اما اکنون این سامانهها یکپارچه نیستند.»
در این میان رشد تورم ناشیاز نوسانهای اقتصادی در کنار اعمال محدودیتهایی برای واردات گروهی از کالاها موجب بروز تفاوت فاحش بین قیمت این کالاها در بازارهای داخلی و خارجی شده است که ازجمله آن میتوان به خودرو اشاره کرد که بهدلیل برخی خلأهای قانونی عدهای از سودجویان داخلی و اتباع خارجی را به طمع انداخته است.
نگاهی به آگهیهای خرید و فروش خودرو نشان میدهد نمونههای قاچاق این خودروها که در صورت واردات قانونی در بازار داخلی چندمیلیارد تومان به فروش میرسند اما در واقع با قیمت بسیار پایینتری خریداری شده و براساس مدل و سال تولید، روزانه بیشاز دهها میلیون تومان اجاره داده میشوند.
خلأ قانونی در قاچاق خودروهای عبورموقت
خودروهای قاچاقی که مَرکب عروسی میشوند!
وی از مردم خواست هنگام خرید خودروهای خارجی به اسناد آنها دقت کنند، زیرا ممکن است دستکاری شده باشند. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه گفت: «ضابطان باید با قاچاقچیان اصلی و تامینکنندگان مالی و سفارشدهندگان خودرو قاچاق، برخورد کنند و صرف برخورد با قاچاقچی خُرد کافی نیست. اگر بخواهیم این موضوع را تبیین کنیم به تفسیر نیاز داریم که در این صورت برخی ایراد میگیرند این تفسیر ممکن است به آموزش قاچاق منجر شود.»
وی با اشاره به این که قاچاق خودرو با بقیه قاچاقها تفاوت اساسی دارد، اضافه کرد: «قاچاق خودرو، سفارش و مصرفکننده خاص دارد. یکی از حفرهها؛ گذر موقت خودرو است که باید درباره آن چارهاندیشی شود و اطلاعات این خودروها باید علاوه بر گمرک با بقیه ضابطان ازجمله پلیس راهور و پلیس مبارزه با قاچاق به اشتراک گذاشته شود.»