باتوجه تاکید اطلاعیه اخیر شورای رقابت بر ضرورت شناسایی متقاضیان واقعی خودرو، کدام روش را برای واگذاری محصولات خودروسازان مناسب‌تر می‌دانید؟
بازار خودرو کشور از سال ۱۳۹۷ تا امروز التهابات بسیاری را تجربه کرده است. در آن سال‌ها قرعه‌کشی خودرو با رواج واسطه‌گری در بازار خودرو امکان دسترسی متقاضیان واقعی را به خودرو سلب کرد. بر این اساس، با بررسی ریشه‌های تلاطم، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو جایگزین روش پیشین شد تا نظم و شفافیت بیشتری در عرضه خودرو حاکم شود. به عقیده بنده، هنوز هم بهترین روش برای واگذاری محصولات پرتیراژ بنگاه‌های بزرگ خودروسازی که نقش موثری در سبد خانوار کشور دارند، همان کشف قیمت و فروش در بورس کالاست. قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو موجب تولید زیان بی‌سابقه‌ای شده که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده را دچار زیان کرده است. با واقعی‌شدن قیمت‌ها در بورس تولیدکننده به افزایش تولید رغبت بیشتری پیدا می‌کند و شاهد اتفاقات مبارکی در این عرصه خواهیم بود.
ساختار صنعت خودرو کشور چه در حوزه خودروسازان، چه در حوزه تامین‌کنندگان و چه درخصوص رابطه بین خودروساز و قطعه‌ساز، نیاز به اصلاح جدی دارد. پیشنهاد شما به مسئولان امر در وزارت صمت و مدیران اجرایی خودروسازان بزرگ چیست؟
ایجاد هم‌افزایی و اتحاد راهبردی بین بنگاه‌های تولیدی به‌جای تجزیه و سرمایه‌گذاری‌های موازی در این حوزه ضروری است. ارتقای سطح کیفی‌وکمی محصولات قطعه‌سازان برای شکل‌گیری سازندگان حرفه‌ای و دستیابی به مقیاس اقتصادی و تولید پلت‌فرم مشترک، شرط رقابت‌پذیر شدن محصولات داخلی است. در رابطه بین خودروساز و قطعه‌ساز نیز حذف واسطه‌های تامین و رفع تعارض منافع در مالکیت خودروسازان امری کلیدی به نظر می‌رسد. این فرآیند هم‌اکنون در صنعت خودرو و زنجیره تامین آغاز شده است و در سال جاری با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244179/%DA%86%D9%88%D8%A8-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
چرا به‌رغم افزایش سطح داخلی‌سازی محصولات خودروسازان در بنگاه‌های بزرگ کشور، کاهش میزان ارزبری و افزایش تیراژ تولید میسر نشد؟
عدم داخلی‌سازی بالا در بسیاری از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، یک عارضه مشهود است که هم ریشه در قواعد و هم در اجرای دستورالعمل‌های مرتبط دارد. همین معضل، باعث شکل‌گیری بازار مناسب برای مونتاژکاران و صوری‌شدن داخلی‌سازی در سطح فعالیت قطعه‌سازان شده است. اما با بازنگری در دستورالعمل داخلی‌سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم می‌توانیم به‌سوی بهبود وضعیت داخلی‌سازی حرکت کنیم.
با وجود فراهم نبودن شرایط بین‌المللی و تحریم‌های ناجوانمردانه، کوتاه‌ترین فاصله زمانی بین ابلاغ مصوبه و واردات خودروها رقم خورد و همان‌طور که شاهد هستیم، واردکنندگان اصلی خودرو در کشور در سال‌های گذشته به‌واسطه درگیر بودن در مسائل مالی قبلی یا تبدیل شدن به مونتاژکاران کنونی، امکان حضور یا رغبتی برای واردات خودرو نداشتند.
به همین دلیل، لازم بود شیوه جدیدی برای از سرگیری واردات بنا نهاده شود؛ امری که اکنون انجام شده است و در سال ۱۴۰۲ انتظار می‌رود با واردات خودرو بازار به سمت رقابتی‌شدن پیش رود. اما به‌نظر من با توجه به شرایط متفاوت تولید و عرضه در بازارهای جهانی نسبت به سال‌های قبل از ممنوعیت واردات، نباید برای آن عدد و رقم داد و فقط باید کار را با جدیت پیش برد.
به گزارش «اخبار خودرو»،همواره پیش از اعلام تصمیم بر اصلاح یا افزایش قیمت محصولات خودروسازان گمانه‌زنی‌هایی ازسوی کارشناسان این حوزه مطرح می‌شود که در نهایت تصمیم‌گیران با اندکی تغییر جامه عمل بدان می‌پوشانند. هرچند افزایش 30 تا 70درصدی خودرو درحال‌حاضر با مخالفت دولت روبه‌رو شد و سقف افزایش قیمت خودروهای داخلی درخصوص برخی مدل‌های پژو ایران‌خودرو و ساینا اس سایپا 42درصد بوده است، اما این نگرانی در بازار وجود دارد که میانگین 29درصدی افزایش قیمت فعلی نیز حباب قیمت در بازار خودرو را به‌جای کوچک کردن، بیش‌از پیش بزرگ کند. در همین زمینه، محمد صفایی دلوئی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «مخالفت اولیه دولت با افزایش قیمت محصولات خودروسازان مغایر با مبانی اقتصادی بود. متاسفانه مقاومت دولت در برابر اصلاح قیمت خودرو و کاهش میانگین درصد کارشناسی‌شده افزایش قیمت خودرو از حدود 50 به 29درصد، چوب قیمت‌گذاری غیرکارشناسی را لای چرخ صنعت خودرو باقی گذاشت.» وی معتقد است: «ضرورت دارد قیمت خودرو واقعی‌سازی شود. با واقعی‌شدن قیمت‌ها و حمایت دولت از این بستر مردم به دولت اعتماد بیشتری خواهند کرد و شاهد مردمی‌سازی اقتصاد که مد نظر رهبری نیز است، خواهیم بود.»